استخدام المعادلة المحاسبية

الحمد لله رب العالمين، وصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلين محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد:

            العمليات المالية أو التجارية (Business Transactions) هي عمليات اقتصادية تحدث بالمشروع و تؤثر عليه من ناحية مالية، ويسجلها المحاسب و بعد تصنيفها و تبويبها.

            العمليات المالية تقسم إلى: عمليات مالية خارجية تحدث مع أطراف خارج المنشأة، و عمليات مالية داخلية تحدث مع أطراف داخل المنشأة. العمليات المالية الخارجية يعنى بها المحاسب مثل: بيع بضاعة للعملاء، أو شراء أثاث، أو دفع فواتير الكهرباء... الخ، أما العمليات المالية الداخلية تحدث في داخل الشركة بين أعضائها مثل: صرف رواتب الموظفين، أو توزيع أرباح للشركاء ... الخ.

            تحدث في المنشأة العديد من العمليات يصنفها المحاسب أن كانت عمليات مالية يعنى المحاسب، أو عمليات غير مالية لا يعنى بها المحاسب،  كما يوضح الجدول التالي:

الفرق بين المبيعات و المقبوضات و المستندات المثبتة لهم

الحمد لله رب العالمين، وصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلين محمد و على آله و صحبه أجمعين، و بعد:

    إن المحاسب لا يسجل اي عملية إلا إذا كان هناك مستند –ورقة مثل الفاتورة – يؤيد صحتها، و ذلك لأن القيد المحاسبي هو تمثيل و تسجيل لعملية محللة، بالرجوع لأساسيات المحاسبة و بالتحديد لكتاب أصول المحاسبة المالية – جزء الأول لمؤلفه حسام الدين الخداش و آخرون، و إعادة دراسة مصادر القيود المحاسبية،  أعدت صياغتها كالتالي :

هذه الصورة تلخص مجموعة المستندات التي يحتاجها أي محاسب مالي، لكن يجب أن أنوه إلى أمر يغفل عنه الكثير المحاسبين، و هو ضرورة فهم عملية البيع و مردوداتها و تمييزها عن المقبوضات و المدفوعات .

المبيعات

     عملية البيع تظهر كعملية بسيطة إلا انها تختزل بعض العمليات التحدث فيها، تعرف عملية البيع: بعملية تبديل سلعة بثمن، يلاحظ من التعريف عدم اشتراط قبض الثمن و تسليم السلعة في المجلس الواحد، و لذلك تقسم عملية البيع من حيث قبض الثمن إلى ثلاثة أشكال رئيسية:

1. عملية البيع العادية – العاجل -: تسلم السلعة و يقبض الثمن في المجلس الواحد – عملية واحدة -.